ايران از کره جنوبي براي دريافت مطالبات خود شکايت مي‌کند
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۱۳۰۱
خبرگزاری آریا-رئیس جمهور لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا؛ رئیس جمهور «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه هیأت وزیران به تصویب رسیده است.
پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در سال 2018، تحریم‌های اقتصادی ایران مجدداً اعمال شد، این امر منجر به مسدود شدن 7 میلیارد دلار پول ایرانی ناشی از فروش نفت در دو بانک کره جنوبی شد.
طی سال‌های اخیر، به اذعان مقامات دولتی اقدامات متعددی برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره انجام شده، ولی تا کنون به دلیل برخی کارشکنی‌ها، منابع ارزی ایران در کره به حساب بانک‌های ایرانی واریز نشده است.
در مقدمه توجیهی لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری، آمده است: به منظور استرداد سپرده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک‌های کشور کره و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه آن و در اجرای ماده 12 موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب 13/7/1382 و اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری
ماده واحده- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده 12 موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب 13/7/1382 با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن، اقدام نماید.
طبق ماده 12 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره، ضوابط حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار. سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تبیین شده است.
بر همین اساس طبق ماده 12 این قانون؛
1- هر اختلاف حقوقی بین سرمایه‌گذار یکی از طرف‌های متعاهد و طرف متعاهددیگر که مستقیماً از سرمایه‌گذاری ناشی شده باشد باید به صورت دوستانه بین دو طرف‌ذی‌ربط حل و فصل شود.
2- اگر این اختلاف ظرف مدت (6) ماه از تاریخی که به‌صورت کتبی توسط یک‌طرف به طرف دیگر اطلاع داده شده حل و فصل نشود باید بنا به درخواست و اختیارسرمایه‌گذاران ارجاع شود به: الف - دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او صورت گرفته‌است، یا ب - یک دیوان داوری ویژه، یا پ - مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری که توسط کنوانسیون حل‌و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر (کنوانسیون ایکسید) تشکیل شده است، در صورتی که هر دو طرف متعاهد آن کنوانسیون را امضا کرده باشند.
3- هر اختلافی که ابتدا در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تازمانی که در دست رسیدگی است بدون توافق طرف‌ها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و درصورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
4- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه‌های داخلی مستثنی‌خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای‌اجرای آن به دادگاه‌های داخلی مراجعه کند.
5- دیوان داوری ویژه موردنظر در جز (ب) بند (2) این ماده به صورت زیر تشکیل‌خواهد شد: الف - هر طرف اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و دو داوری که بدین نحوه‌انتخاب شده‌اند با توافق دو جانبه داور سومی انتخاب خواهند کرد که باید تبعه یک کشورثالث باشد و توسط دو طرف به عنوان رئیس دیوان انتخاب شود. همه داور‌ها باید ظرف‌مدت دو ماه از تاریخ اطلاع دادن یک طرف به طرف دیگر در مورد قصد خود مبنی بر ارجاع‌اختلاف به داوری انتخاب شوند. ب - هر گاه مدت‌های مذکور در جز (الف) فوق‌الذکر رعایت نشده باشند، هر طرف، در صورت عدم وجود هر توافق دیگری، از دبیر کل دیوان دائمی داوری لاهه دعوت خواهدکرد که انتصابات لازم را به‌عمل آورد. پ - دیوان با اکثریت آرا اتخاذ تصمیم خواهد کرد. این تصمیمات برای طرفین‌قطعی و قانوناً لازم‌الاجرا خواهند بود و باید برطبق قانون داخلی به اجرا درآیند. این تصمیمات باید برطبق مقررات این موافقتنامه، قوانین طرف متعاهد درگیر در اختلاف واصول حقوق بین‌الملل اتخاذ شوند. ت - داوری برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل‌متحد (آنسیترال) انجام خواهد شد.
6- رأی صادره توسط دیوان برای طرفین اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. هرطرف متعاهد پذیرش و اجرای رأی برطبق قوانین و مقررات مربوط خود را تضمین خواهدکرد.
7- هر دو طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات خود، به ارجاع اختلاف به‌داوری بین‌المللی رضایت بی‌قید و شرط می‌دهند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ایران کره جنوبی سرمایه گذاری بین دولت سرمایه گذاری طرف متعاهد رئیس جمهور حل و فصل دو طرف ماده 12
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۱۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور روز ملی آفریقای جنوبی را تبریک گفت
رئیس جمهور در پیامی فرا رسیدن روز ملی آفریقای جنوبی را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در پیامی با تبریک فرا رسیدن روز ملی جمهوری آفریقای جنوبی به «سیریل رامافوزا» رئیس جمهور و مردم این کشور ابراز امیداوری کرد با مساعی و تلاش‌های مجدانه مقامات عالی‌رتبه آفریقای جنوبی و جمهوری اسلامی ایران، دو کشور و دو ملت شاهد توسعه و تقویت روزافزون روابط دوجانبه و اشتراک نظر در عرصه‌های بین‌المللی باشند.
«دومین اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا» روز گذشته با حضور رئیس‌جمهور کشورمان و سران برخی کشور‌های آفریقایی در تهران برگزار شد و رئیسی در آن مراسم طی سخنانی بیان کرده بود تفاوت معناداری در نگاه جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های غربی به قاره آفریقا وجود دارد، ما به دنبال همکاری با کشور‌های آفریقایی برای این کشور‌ها و پیشرفت آن‌ها هستیم، اما کشور‌های غربی به گواهی تاریخ صرفاً به دنبال چپاول منابع و ثروت‌های کشور‌های آفریقایی بوده و هستند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است